آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۸۲۵۳
به گزارش جام جم آنلاین، علی القاصیمهر، رییس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده موسوم به کینگ مانی یکی از پروندههای کثیرالشاکی در سطح کشور است که به صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار داشته و با ارجاع این پرونده به مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، جلسات دادگاه این پرونده به زودی آغاز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
القاصیمهر گفت: تعداد شکات و مالباختگان پرونده کینگ مانی حدود 5 هزار نفر است و اولین جلسه رسیدگی به پرونده کینگ مانی در روز چهارشنبه سوم خرداد ماه 1402 در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توسط هیئت قضایی این شعبه برگزار خواهد شد.
وی افزود: با توجه به دستور ریاست قوه قضاییه برای تسریع در تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی و مهم، اهتمام لازم برای انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست مربوطه و ارسال پرونده برای رسیدگی در دادگاه صورت پذیرفت و دادگستری کل استان تهران رسیدگی به پروندههای مهم و کثیرالشاکی از جمله این پرونده را تا حصول نتیجه نهایی و وصول مطالبات مالباختگان با جدیت دنبال خواهد کرد و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
رییس کل دادگستری استان تهران و نماینده رییس قوه قضاییه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این پرونده تا کنون 8 متهم داشته که در جلسه دادگاه با حضور شکات و مالباختگان پای میز محاکمه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواهند نشست.
شایان ذکر است؛ کیفرخواست این پرونده با عنوان اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» صادر شده و شکات آن از نقاط مختلف کشور هستند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کینگ مانی جرایم اقتصادی پرونده کینگ مانی کینگ مانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۸۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.